به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله (دوشنبه – ۳۰ بهمن ۱۳۹۶) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « زنجیره تامین ، انحصار و رقابت‌پذیری » پرداخت.

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

۶۰درصد وزن هر خودرویی را مواد اولیه فلزی آن تشکیل می‌دهد و به‌طبع در مورد خودروهای تولیدی دو قطب خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز این قضیه صادق است. از کارشناسان این صنعت در کشور پنهان نیست که تامین بیش‌از ۹۰درصد ورق فلزی موردنیاز ایران‌خودرو و سایپا توسط فولاد مبارکه انجام می‌شود. درواقع صنعت خودرو نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر در زمره صنایع پایین‌دستی فولاد به‌شمار می‌آید.

[caption id="attachment_211068" align="aligncenter" width="700"] صنعت خودرو[/caption]

فولاد مبارکه به‌عنوان صنعت مادر، تولیدات خود را در کل کشور بین مصرف‌کنندگان مختلف توزیع می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال در گروه فولاد مبارکه بیش از ۸٫۶میلیون‌تن فولاد تولید شود که تقریبا معادل نیمی از فولاد تولیدی کل کشور است.

باتوجه‌به جایگاه انحصاری فولاد مبارکه در تامین ۵۰درصد از نیاز کشور به فولاد که درمورد برخی ورق‌های فولادی به ۹۰درصد نیز می‌رسد، شورای رقابت در تابستان امسال دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را موردبررسی قرارداد و فرمول قیمت‌گذاری این کالای واسطه‌ای را با حذف متغیر اعمال ضریب تعرفه گمرکی اصلاح کرد و مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بر این شد که محاسبه قیمت هرکیلوگرم ورق فولادی براساس میانگین قیمت پانزده‌روز گذشته منطقه CIS و دریای سیاه و تبدیل به معادل ریالی آن باشد.

خوشبختانه شورای رقابت در تنظیم این دستورالعمل، از تعیین مستقیم قیمت پایه پرهیز کرد و تنها دستور توقف اعمال غیرمنطقی ضریب تعرفه گمرکی در این قیمت را داد. زیرا اعمال تعرفه در قیمت یک محصول تولید داخل درست مانند آن است که خودروهای داخلی را نیز با احتساب تعرفه قیمت‌گذاری عرضه کنیم!

این شورا همچنین برای تعیین قیمت نهایی ورق فولادی در بورس کالا سقفی قائل نشده و تنها برای جلوگیری از قیمت‌گذاری براساس عرضه‌های قطره‌چکانی، عرضه ۲۵درصد از کالا را به فولادسازان تکلیف کرده است.

اما فولاد مبارکه در ماه‌های اخیر به‌جای تبعیت از این دستورالعمل به‌ویژه در مورد ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵میلی‌متر که در صنعت لوله و پروفیل استفاده می‌شود، به فرافکنی پرداخت و ورود شورای رقابت قیمت به بحث مدیریت قیمت ورق را منوط به ورود این شورا به مدیریت قیمت مواداولیه آن یعنی سنگ آهن دانست! در حالی که با وجود صدها معدن سنگ‌آهن دولتی و خصوصی، انحصار و تمرکزی در این بخش وجود ندارد تا نیازی به ورود شورای رقابت باشد.

از سوی دیگر، بنا بر ماده ۶۵ قانون اجرای اصل ۴۴، مصوبات شورای رقابت لازم‌الاجرا هستند و حتی تجدیدنظرخواهی ذی‌نفعان به‌موجب ماده ۶۳ مانع اجرای آن نخواهد شد.

تنظیم دستورالعمل قیمت، متفاوت از قیمت‌گذاری است و شورای رقابت نیز وظیفه قیمت‌گذاری ندارد، اما به موجب ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در صورت اثبات رویه‌های ضد رقابتی در بازار، مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت است.

از این رو، انتظار می‌رود فولاد مبارکه نیز همچون دو غول بزرگ خودروسازی کشور نسبت‌به جایگاه این نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای توجیه باشد و در تمکین از مصوبات این شورا کوتاهی نشان ندهد.